باب اليمن: تداخل الاختصاص وجدل الترميم – بالوثائق

خاص: منصة شواهد

يُعَد باب اليمن أحد المعالم التاريخية داخل صنعاء القديمة التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1986. إنه أحد الأبواب السبعة للمدينة القديمة، والوحيد الذي لم يتعرض للتخريب كبقية الأبواب السبعة، لكن هناك جهود من حين لآخر تُبذَل لمحاولة تشويه وتغيير مظهره.

في نهاية ديسمبر الماضي لعام 2023، استأنفت أمانة العاصمة العمل على عملية ترميم وإعادة تأهيل بوابة باب اليمن، والتي توقفت في عام 2021. تم تخصيص مبلغ من أمانة العاصمة لهذا الترميم في ذلك الحين.

أثارت هذه الأعمال جدلاً واسعًا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بين معارض وموافق لهذه الأعمال، خاصة بعد تداول صور لتصاميم أمانة العاصمة المخصصة لعملية ترميم باب اليمن وتحويل الساحة المحيطة به إلى حديقة. أظهرت هذه التصاميم استخدام مواد وأشكال هندسية تتعارض مع طبيعة المدينة التاريخية. هذا أثار مخاوف لدى الكثير من المتخصصين والجهات المعنية بمدينة صنعاء القديمة، التي تمت إدراجها ضمن المدن المهددة بالخطر، بسبب مخاطر هذه التغييرات على مكانتها في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

لذا، قام فريق شواهد بالتوجه إلى باب اليمن ومراقبة بداية أعمال الترميم هناك. وأكد رشاد المقطري، وكيل الهيئة للشؤون الفنية، أن الهيئة هي الجهة المعنية بعملية الترميم، وفقًا لقانون رقم 16 لعام 2013 المتعلق بالمحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني. وتنص المادة 24 من القانون على أن “تختص الهيئة بترميم وإعادة تأهيل المباني والمعالم التاريخية المصنفة ضمن السجل تصنيفًا عاليًا والواقعة ضمن الموقع المسجل”.

ردًا على شواهد، أكد المقطري أن الهيئة قامت بإيقاف العمل في باب اليمن في 31 ديسمبر، وأن الصور المتداولة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كانت لتصاميم سابقة من عام 2021، وأن الهيئة قامت بإعادة تقييم العمل تمامًا بعد اعتراض اليونسكو.

وأضاف المقطري أن الهيئة تعمل وفق المخططات المعتمدة ولن تقبل تلك التصاميم التي رُفِضَت سابقًا، مُشيرًا إلى أن الهيئة لا تتدخل بشكل كبير في المدن التاريخية إلا بعد مراجعة اليونسكو. وأن التصاميم الحالية تهدف إلى تحسين المظهر العام للساحة وإزالة البسطات، وذلك بما لا يتعارض مع مبادئ اليونسكو.

وحصلت شواهد على مذكرة النفي الخاصة بالهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية.

من جهة أخرى، صرح فؤاد القشم، مدير عام مكتب الآثار والمتاحف في أمانة العاصمة، لشواهد بأنه تم إبلاغه بأعمال عشوائية في الوجهات التاريخية، منها جلخ أحجار الحبش.

وأشار إلى أنه تم توقيف هذه الأعمال العشوائية التي تقوم بها الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة، حيث تم تنبيه هيئة الآثار منذ العام الماضي، ومخاطبة أمين العاصمة بذلك، لكن الرد كان بأن هيئة الآثار ليست المختصة بذلك وإنما هيئة المدن وتأجلت تلك الاعمال في ذلك الوقت، لنتفأجا بعودت تلك الأعمال الآن دون اعتبار لهيئة الآثار ولا لهيئة المدن.

وحصلت شواهد على مذكرات حصرية توضح تفاصيل هذه القضية.

الوثائق