في الجوف فقط.. تاريخ 3000 عام يتحول إلى مقبرة!
منصة YoopYup وشواهد بالتزامن
يتغنى اليمنيون بوقوفهم على تاريخ طويل يمتد إلى قرون قبل الميلاد، لكنهم يدوسون ذلك التاريخ تحت أقدامهم دون أي اعتبار، وتحت سمع وبصر صف طويل من الهيئات والمنظمات المعنية محلياً ودولياً، لا تحرك ساكناً.
براقش.. التاريخ والهدم
من لم يسمع عن براقش المعروفة أيضا في كتب التاريخ ومخطوطاته بـ”يثل” العاصمة السبئية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ 3 ألف عام قبل الميلاد والمعروفة كعاصمة لمملكة “معين” التاريخية.، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك من يقول أنها أقدم من ذلك
هذه المدينة التي لم تسلم غارات طيران التحالف خلال عامي الحرب الأولى، إذ كانت هدفا للقصف الذي دمر أجزاء واسعة منها، لكنها لم تسلم من اليمنيين أنفسهم بعد ذلك؛ فما الذي يجري؟
تكشف صور وبيانات الأقمار الصناعية التي حصلت عليها منصة YoopYup أن المدينة بما تخفيه من تاريخ طويل وحضارة سادت أزمنة سحيقة، تتعرض ومنذ العام 2016 لاعتداء همجي آخر ومستمر، بعد تحويل مساحة 2 ألف و 173 متر مربع تقريبا من الأرض داخل حرم مدينة يثل إلى مقبرة (روضة) وحسب بيانات الأقمار الصناعية ذاتها فإن المقبرة التي شيدت في الشمال الغربي لحرم المدينة تبعد عن السور 112 مترا فقط لاغير.
على الشمال من المقبرة داخل حرم مدينة براقش تتكدس أكوام من الردميات، ليس من الوارد أنها جاءت من حفر القبور فهي تظهر في صور الأقمار الصناعية قبل ظهور المقبرة، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ما يجري في المدينة التاريخية من تدمير ممنهج، في الوقت الذي توسعت فيه تجارة الآثار اليمنية في المزادات العالمية بشكل كبير، فمن المؤكد أنه مع كل عملية حفر قبر جديد في حرم مدينة أثرية يزاح الستار عن كنوز أثرية مختلفة بطريقة قانونية، فالقانون لايخول الحفر إلا لـ الهيئة العامة للآثار ودور الكتب ووحدها حسب قانون الآثار صاحبة الحق في القيام بأعمال التنقيب أو الحفر ولها أن تسمح للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية القيام بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقا لاحكام القانون.
صمت مطبق وحفر مستمر
على مدار يومين، قمنا بالبحث في كل المواقع الأخبارية ومنصات التواصل لعلنا نحصل على إشارة أو تداول لما يجري في براقش وكيف ضاقت أرض الجوف بما رحبت ليكون هناك مقبرة في مكان آخر غير حرم المدينة التي يحميها القانون ويعبث بها النافذون، حيث يتم الحفر يوميا وبشكل مستمر.
الموقف القانوني
تنص الفقرة الرابعة من المادة 40 للقانون رقم 8 لسنة 1997م المعدل “يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 150 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً، من حول المباني أو الأراضي الأثرية إلى مسكن أو حظيرة أو مصنع أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو أقدم على الاعتداء عليها بأية صورة كانت مع إزالة ما أحدثه.
